التمهيد

منصة ممتلكات هي منصة إلكترونية مرخصة من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، تمارس نشاط الوساطة التجارية وفق الأنظمة المعمول بها.

تختص المنصة بربط أصحاب المشاريع التجارية بالمستثمرين أو المهتمين، وتقوم بإجراء مراجعة مبدئية للوثائق النظامية الأساسية للمشاريع قبل عرضها، دون أن تكون طرفًا في أي اتفاقات أو تعاملات مالية أو تعاقدية تتم بين المستخدمين، ودون تحمّل أي مسؤولية مالية أو قانونية ناشئة عنها.

ويُعد استخدام المنصة أو التسجيل فيها موافقة صريحة ونهائية على هذه الشروط والأحكام.

1. التعريفات

لأغراض هذه الشروط، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

• المنصة: منصة ممتلكات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة.

• المستخدم: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة، سواء بصفته صاحب مشروع أو مستثمرًا أو زائرًا.

• صاحب المشروع: الجهة التي تتقدم بمشروع تجاري لعرضه عبر المنصة.

• المستثمر: الشخص أو الجهة التي تطّلع على المشاريع أو تتواصل بشأنها بغرض الاستثمار أو الاهتمام.

2. طبيعة الخدمات

تقوم المنصة باستقبال المشاريع التجارية وإجراء مراجعة أولية غير تفصيلية للوثائق النظامية الأساسية، والتي تشمل – على سبيل المثال لا الحصر:

• السجل التجاري

• نوع النشاط التجاري

• صلاحية التراخيص النظامية

• بيانات الممثل النظامي

وتهدف هذه المراجعة فقط إلى التحقق من وجود كيان نظامي قائم، ولا تُعد بأي حال من الأحوال فحصًا ماليًا أو قانونيًا أو تشغيليًا شاملًا.

ولا تشمل خدمات المنصة:

• تقديم استشارات مالية أو قانونية أو ضريبية

• تقييم جدوى الاستثمار أو ضمان نجاحه

• التدخل في صياغة أو تنفيذ العقود بين الأطراف

3. حدود المسؤولية

تقتصر مسؤولية المنصة على التحقق المبدئي من المستندات النظامية الأساسية المقدمة من صاحب المشروع.

ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن:

• دقة أو صحة أو اكتمال المعلومات أو التوقعات المالية

• قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون

• نتائج التعاملات أو الشراكات أو الاتفاقيات

• أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام المنصة

ويقع على عاتق المستخدم التحقق المستقل من جميع المعلومات، والاستعانة بالمستشارين المختصين قبل الدخول في أي التزام استثماري أو تعاقدي.

4. الأموال والتحويلات

لا تقوم المنصة باستلام أو حفظ أو إدارة أي مبالغ مالية أو تحويلات من أي طرف.

وتتم جميع العمليات المالية والتحويلات بين صاحب المشروع والمستثمر بشكل مباشر وعلى مسؤوليتهما الكاملة، دون أي تدخل أو ضمان من المنصة.

وتوصي المنصة باستخدام وسائل دفع موثوقة وتوثيق التعاملات بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

5. العمولة

تتقاضى المنصة عمولة وساطة تجارية من صاحب المشروع فقط، مقابل خدمات المراجعة المبدئية، العرض على المنصة، والتسويق.

ولا تتحصل المنصة على أي رسوم أو عمولات من المستثمرين أو الزوار.

ويتم تحديد نسبة أو قيمة العمولة بموجب اتفاق مستقل ومسبق مع صاحب المشروع قبل الطرح، ولا تُعد العمولة ضمانًا لإتمام الصفقة أو تحقيق أي عائد استثماري.

ويحق للمنصة تعديل سياسة العمولة مستقبلًا، على ألا يؤثر ذلك على الاتفاقات السارية.

6. الشفافية والإفصاح

تلتزم المنصة بعرض المشاريع بعد التحقق من المستندات النظامية الأساسية فقط.

وتبقى جميع المعلومات التسويقية والتوقعات المالية مسؤولية صاحب المشروع وحده، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن صحتها أو دقتها أو اكتمالها.

وتحث المنصة المستثمرين على عدم الاعتماد على المعلومات المعروضة فقط، وإجراء التحقق والدراسة اللازمة قبل اتخاذ أي قرار.

7. العقود والملكية

لا تُعد المنصة طرفًا في أي عقد أو اتفاق يُبرم بين المستخدمين.

وتُبرم جميع الاتفاقيات خارج نطاق المنصة، وبمسؤولية الأطراف المتعاقدة وحدهم.

وتبقى ملكية المحتوى والمشاريع والمواد المعروضة لأصحابها، ويُحظر نسخها أو إعادة استخدامها أو نشرها دون إذن كتابي صريح.

8. النزاعات القانونية

لا تتدخل المنصة في أي نزاع ينشأ بين المستخدمين، سواء قبل أو بعد إبرام أي اتفاق.

وتخضع جميع النزاعات للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتكون الجهات القضائية المختصة هي المرجع الوحيد للفصل فيها.

ولا ينشأ عن استخدام المنصة أي علاقة وكالة أو شراكة أو تمثيل قانوني بين المستخدم والمنصة.

9. إخلاء المسؤولية

تُعرض المشاريع على المنصة لأغراض الوساطة التجارية فقط، ولا تمثل توصية استثمارية أو ضمانًا للأداء أو الأرباح.

ويقر المستخدم بأن استخدامه للمنصة يتم على مسؤوليته الخاصة، وأن المنصة غير مسؤولة عن أي نتائج أو آثار مترتبة على ذلك.

10. التعديلات

يحق للمنصة تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت وفق متطلبات العمل أو الأنظمة المعمول بها.

وتسري التعديلات من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني، ويُعد استمرار استخدام المنصة بعد النشر قبولًا صريحًا بالشروط المعدلة.

شروط وأحكام الخدمات

(شروط خاصة ومكملة للشروط والأحكام العامة)

تمهيد

تُعد هذه الشروط والأحكام الخاصة بالخدمات جزءًا مكمّلًا ومستقلًا عن الشروط والأحكام العامة لمنصة ممتلكات، وتُطبق حصريًا على جميع الخدمات الاستشارية والتجارية والتنفيذية التي تقدمها شركة ممتلكات لأصحاب المشاريع والعملاء.

وفي حال وجود أي تعارض بين هذه الشروط الخاصة والشروط والأحكام العامة، تسري أحكام هذه الشروط الخاصة على ما يتعلق بالخدمات دون غيرها.

ويُعد طلب الخدمة أو سداد أي رسوم أو الاستفادة من أي من خدمات ممتلكات موافقة صريحة ونهائية على جميع البنود الواردة أدناه.

أولًا: طبيعة العمل والخدمات

تقدم شركة ممتلكات خدمات متكاملة تهدف إلى تمكين المشاريع وتحويلها إلى فرص استثمارية مؤهلة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

• تجهيز المشاريع للطرح الاستثماري

• تقديم الاستشارات المتخصصة (الاستثمارية، التشغيلية، الإدارية)

• إعداد وصياغة الملفات الاستثمارية

• إعداد دراسات الجدوى والتقييمات الأولية

• عرض وتسويق المشاريع عبر منصة ممتلكات

• إيصال المشاريع إلى شبكة من المستثمرين والمهتمين

ولا يُعد تقديم هذه الخدمات ضمانًا لقبول المشروع للطرح أو إتمام أي صفقة استثمارية أو تحقيق أي عوائد مالية.

ثانيًا: مكان وطريقة عقد الاجتماعات

• تُعقد الاجتماعات في مقر شركة ممتلكات:
  📍 الرياض – شارع أنس بن مالك

• أو عبر الاجتماعات المرئية باستخدام وسائل الاتصال المعتمدة من الشركة.

• لا يتم عقد أي اجتماع في موقع خارجي إلا بعد موافقة رسمية ومسبقة من شركة ممتلكات.

• يلتزم العميل بتزويد الشركة بجميع المعلومات والبيانات الأساسية قبل موعد الاجتماع لضمان الاستفادة القصوى من الخدمة.

ثالثًا: سياسة الدفع

• تُسدد جميع رسوم الخدمات مقدمًا وبالكامل عبر القنوات المعتمدة من شركة ممتلكات.

• جميع الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف بعد إتمام عملية الدفع، سواء تم تقديم الخدمة كاملة أو جزئيًا أو لم يستفد العميل منها لأي سبب.

رابعًا: سياسة الإلغاء والتأجيل

1. الاجتماعات والخدمات المدفوعة

• يحق للعميل طلب إلغاء الموعد، دون استرداد أي مبالغ مدفوعة.

• يحق للعميل تعديل موعد الاجتماع لمرة واحدة فقط، بشرط إشعار الشركة قبل الموعد بيوم عمل واحد على الأقل.

• في حال طلب التأجيل، يتم التنسيق عبر خدمة العملاء، وفي حال تعذر تحديد موعد بديل أو عدم قبول العميل للموعد المقترح، يُعد الحجز ملغيًا دون أي استرداد.

• في حال عدم حضور العميل في الوقت المحدد دون إشعار مسبق، يُعتبر ذلك استهلاكًا كاملًا للخدمة أو الموعد.

2. الاجتماعات المجانية

• يمكن للعميل إلغاء أو تأجيل الموعد بشرط إشعار الشركة قبل الموعد بيوم عمل واحد على الأقل.

خامسًا: الالتزامات المتبادلة

1. التزامات العميل

• الالتزام بحضور الاجتماعات في مقر الشركة أو عبر الاجتماعات المرئية حسب ما يتم الاتفاق عليه.

• في حال الاجتماعات عن بُعد، يلتزم العميل بالتواجد في بيئة مناسبة تضمن وضوح الصوت والصورة وعدم انقطاع الاتصال.

• تزويد الشركة بجميع المستندات والبيانات والعروض التقديمية المتعلقة بالمشروع قبل أو أثناء تقديم الخدمة.

2. التزامات شركة ممتلكات

• تقديم الخدمة المتفق عليها ضمن النطاق والمدة المحددة وفقًا لطبيعة كل خدمة.

سادسًا: السرية وحماية البيانات

• تلتزم شركة ممتلكات بعدم مشاركة بيانات العميل مع أي طرف ثالث لأغراض تسويقية.

• تحتفظ الشركة بحق الإفصاح عن بيانات المستخدم في الحالات التالية:

  • عند موافقة المستخدم الصريحة

  • عند طلب جهة عامة لأغراض المصلحة العامة أو الأمنية أو تنفيذ الأنظمة

  • عندما يكون الإفصاح ضروريًا لحماية الصحة أو السلامة العامة

  • عندما يتم الإفصاح بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية المستخدم

سابعًا: الأسس القانونية لمعالجة البيانات

تعتمد شركة ممتلكات في جمع ومعالجة البيانات الشخصية على الأسس النظامية التالية:

• موافقة المستخدم

• تنفيذ الالتزامات التعاقدية

• الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة

• حماية المصالح الحيوية للأفراد

• تحقيق المصلحة العامة

ثامنًا: القوانين والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية.

وتكون المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية هي الجهة القضائية الحصرية للنظر والفصل في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو عن الخدمات المقدمة بموجبها.

تاسعًا: تعديل الشروط والأحكام

تحتفظ شركة ممتلكات بحقها الكامل في تحديث أو تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت وفقًا لمتطلبات العمل أو التطورات التنظيمية أو التحسينية.

وتُعد التعديلات نافذة وملزمة من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى إشعار مسبق، ويُعد استمرار العميل في استخدام خدمات ممتلكات بعد النشر قبولًا صريحًا ونهائيًا بالشروط المحدّثة.