التمهيد
منصة ممتلكات هي منصة إلكترونية مرخصة من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، تمارس نشاط الوساطة التجارية وفق الأنظمة المعمول بها.
تختص المنصة بربط أصحاب المشاريع التجارية بالمستثمرين أو المهتمين، وتقوم بإجراء مراجعة مبدئية للوثائق النظامية الأساسية للمشاريع قبل عرضها، دون أن تكون طرفًا في أي اتفاقات أو تعاملات مالية أو تعاقدية تتم بين المستخدمين، ودون تحمّل أي مسؤولية مالية أو قانونية ناشئة عنها.
ويُعد استخدام المنصة أو التسجيل فيها موافقة صريحة ونهائية على هذه الشروط والأحكام.
1. التعريفات
لأغراض هذه الشروط، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المنصة: منصة ممتلكات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة.
المستخدم: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة، سواء بصفته صاحب مشروع أو مستثمرًا أو زائرًا.
صاحب المشروع: الجهة التي تتقدم بمشروع تجاري لعرضه عبر المنصة.
المستثمر: الشخص أو الجهة التي تطّلع على المشاريع أو تتواصل بشأنها بغرض الاستثمار أو الاهتمام.
2. طبيعة الخدمات
تقوم المنصة باستقبال المشاريع التجارية وإجراء مراجعة أولية غير تفصيلية للوثائق النظامية الأساسية، والتي تشمل – على سبيل المثال لا الحصر:
السجل التجاري
نوع النشاط التجاري
صلاحية التراخيص النظامية
بيانات الممثل النظامي
وتهدف هذه المراجعة فقط إلى التحقق من وجود كيان نظامي قائم، ولا تُعد بأي حال من الأحوال فحصًا ماليًا أو قانونيًا أو تشغيليًا شاملًا.
ولا تشمل خدمات المنصة:
تقديم استشارات مالية أو قانونية أو ضريبية
تقييم جدوى الاستثمار أو ضمان نجاحه
التدخل في صياغة أو تنفيذ العقود بين الأطراف
3. حدود المسؤولية
تقتصر مسؤولية المنصة على التحقق المبدئي من المستندات النظامية الأساسية المقدمة من صاحب المشروع.
ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن:
دقة أو صحة أو اكتمال المعلومات أو التوقعات المالية
قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون
نتائج التعاملات أو الشراكات أو الاتفاقيات
أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام المنصة
ويقع على عاتق المستخدم التحقق المستقل من جميع المعلومات، والاستعانة بالمستشارين المختصين قبل الدخول في أي التزام استثماري أو تعاقدي.
4. الأموال والتحويلات
لا تقوم المنصة باستلام أو حفظ أو إدارة أي مبالغ مالية أو تحويلات من أي طرف.
وتتم جميع العمليات المالية والتحويلات بين صاحب المشروع والمستثمر بشكل مباشر وعلى مسؤوليتهما الكاملة، دون أي تدخل أو ضمان من المنصة.
وتوصي المنصة باستخدام وسائل دفع موثوقة وتوثيق التعاملات بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
5. العمولة
تتقاضى المنصة عمولة وساطة تجارية من صاحب المشروع فقط، مقابل خدمات المراجعة المبدئية، العرض على المنصة، والتسويق.
ولا تتحصل المنصة على أي رسوم أو عمولات من المستثمرين أو الزوار.
ويتم تحديد نسبة أو قيمة العمولة بموجب اتفاق مستقل ومسبق مع صاحب المشروع قبل الطرح، ولا تُعد العمولة ضمانًا لإتمام الصفقة أو تحقيق أي عائد استثماري.
ويحق للمنصة تعديل سياسة العمولة مستقبلًا، على ألا يؤثر ذلك على الاتفاقات السارية.
6. الشفافية والإفصاح
تلتزم المنصة بعرض المشاريع بعد التحقق من المستندات النظامية الأساسية فقط.
وتبقى جميع المعلومات التسويقية والتوقعات المالية مسؤولية صاحب المشروع وحده، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن صحتها أو دقتها أو اكتمالها.
وتحث المنصة المستثمرين على عدم الاعتماد على المعلومات المعروضة فقط، وإجراء التحقق والدراسة اللازمة قبل اتخاذ أي قرار.
7. العقود والملكية
لا تُعد المنصة طرفًا في أي عقد أو اتفاق يُبرم بين المستخدمين.
وتُبرم جميع الاتفاقيات خارج نطاق المنصة، وبمسؤولية الأطراف المتعاقدة وحدهم.
وتبقى ملكية المحتوى والمشاريع والمواد المعروضة لأصحابها، ويُحظر نسخها أو إعادة استخدامها أو نشرها دون إذن كتابي صريح.
8. النزاعات القانونية
لا تتدخل المنصة في أي نزاع ينشأ بين المستخدمين، سواء قبل أو بعد إبرام أي اتفاق.
وتخضع جميع النزاعات للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتكون الجهات القضائية المختصة هي المرجع الوحيد للفصل فيها.
ولا ينشأ عن استخدام المنصة أي علاقة وكالة أو شراكة أو تمثيل قانوني بين المستخدم والمنصة.
9. إخلاء المسؤولية
تُعرض المشاريع على المنصة لأغراض الوساطة التجارية فقط، ولا تمثل توصية استثمارية أو ضمانًا للأداء أو الأرباح.
ويقر المستخدم بأن استخدامه للمنصة يتم على مسؤوليته الخاصة، وأن المنصة غير مسؤولة عن أي نتائج أو آثار مترتبة على ذلك.
10. التعديلات
يحق للمنصة تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت وفق متطلبات العمل أو الأنظمة المعمول بها.
وتسري التعديلات من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني، ويُعد استمرار استخدام المنصة بعد النشر قبولًا صريحًا بالشروط المعدلة.
