السياسات والأحكام – منصة ممتلكاتتمهيد:"منصة ممتلكات" هي منصة إلكترونية مرخصة من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، تُمارس نشاط الوساطة التجارية.تعمل المنصة على ربط أصحاب المشاريع التجارية بالمشترين أو المهتمين بالشراء، وتقوم بمراجعة أولية للمشاريع قبل عرضها، دون أن تكون طرفًا في الاتفاقات أو تتحمل أي مسؤولية مالية أو قانونية عن التعاملات التي تتم بين الأطراف.يُعد استخدام المنصة موافقة صريحة على الشروط والأحكام التالية:1. التعريفالمنصة: "ممتلكات" – منصة وساطة تجارية إلكترونية مرخصة من وزارة التجارة.المستخدم: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة بصفة صاحب مشروع أو مشترٍ أو زائر.صاحب المشروع: الجهة التي تتقدم بعرض مشروع تجاري ليتم طرحه عبر المنصة.المشتري: الشخص أو الجهة المهتمة بالتواصل أو الشراء في المشاريع المعروضة.2. طبيعة الخدماتتستقبل المنصة المشاريع التجارية من أصحابها، وتُجري مراجعة مبدئية للوثائق الرسمية الأساسية قبل الطرح، ويشمل ذلك:التحقق من السجل التجارينوع النشاط التجاريصلاحية الترخيصبيانات الممثل النظاميتهدف هذه المراجعة إلى التأكد من وجود كيان نظامي قائم قبل الطرح للمشترين.لا تشمل خدمات المنصة تقديم استشارات مالية أو قانونية، ولا تتدخل في المفاوضات أو صياغة أو تنفيذ الاتفاقيات بين الأطراف.3. حدود المسؤوليةتقتصر مسؤولية المنصة على التحقق من الوثائق الرسمية الأساسية الخاصة بصاحب المشروع.لا تضمن المنصة دقة التوقعات المالية أو نجاح المشروع أو تحقق الأرباح.لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن:قرارات الشراء أو التعاقد المتخذة من قِبل المستخدمين.نتائج التعاملات التجارية أو الشراكات الناتجة عن استخدام المنصة.أي بيانات تسويقية أو توقعات مالية يقدمها صاحب المشروع.تقع على المستخدم مسؤولية التحقق المستقل من المعلومات واستشارة المختصين قبل الدخول في أي التزام.4. الأموال والتحويلاتلا تستقبل المنصة أي مبالغ مالية أو تحويلات من أي طرف.تتم جميع العمليات المالية بين صاحب المشروع والمشتري مباشرة وبمسؤوليتهما الكاملة.يُوصى باستخدام وسائل موثوقة وتوثيق التعاملات التجارية بما يتماشى مع الأنظمة السعودية.5. العمولةتتقاضى المنصة عمولة وساطة تجارية من صاحب المشروع فقط مقابل خدمات التحقق المبدئي، العرض على المنصة، والتسويق.لا تتحصل المنصة على أي رسوم أو عمولات من المشترين أو الزوار.يتم تحديد نسبة أو قيمة العمولة باتفاق مستقل مع صاحب المشروع قبل الطرح.لا تُعد العمولة ضمانًا لإتمام الصفقة أو تحقيق عائد.يحق للمنصة تعديل سياسة العمولة مستقبلاً بما لا يؤثر على الاتفاقات السابقة.6. الشفافية والإفصاحتلتزم المنصة بعرض المشاريع بعد التحقق من المستندات الرسمية الأساسية.جميع المعلومات التسويقية أو التوقعات المالية مسؤولية صاحب المشروع.تشجع المنصة المستخدمين على التحقق المستقل وعدم اتخاذ قرارات بناءً على المعلومات الظاهرة فقط.7. العقود والملكيةلا تُعد المنصة طرفًا في أي عقد يُبرم بين المستخدمين.جميع الاتفاقيات تُبرم خارج المنصة بين الطرفين مباشرة.تعود ملكية المحتوى والمشاريع المعروضة لأصحابها، ويُمنع إعادة استخدامه أو نسخه دون إذن.8. النزاعات القانونيةلا تتدخل المنصة في أي نزاع بين المستخدمين سواءً قبل أو بعد التعاقد.تخضع أي خلافات للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتُحال إلى الجهات القضائية المختصة.استخدام المنصة لا يُنشئ علاقة وكالة أو شراكة قانونية بين المستخدم والمنصة.9. الشفافية والإفصاحتعمل ممتلكات على عرض المشاريع بشفافية عالية.جميع البيانات المعروضة مصدرها أصحاب المشاريع، وممتلكات غير مسؤولة عن دقتها أو اكتمالها.تنصح المنصة المشترين بدراسة المشاريع بعناية واستشارة خبراء مستقلين عند الحاجة.10. التعديلاتيحق للمنصة تعديل هذه السياسات في أي وقت دون إشعار مسبق.تسري التعديلات من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني.يُعد استمرار استخدام المنصة بعد التعديل قبولًا بالشروط المعدلة.